یکی از راه‌های اصلی مهار تورم تغییر ماهیت پول است
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۲۹۹۰
حجت الاسلام حسین میرزایی در گفت و گو بار خبرنگار مهر با اشاره به شعار سال و تبریک بهار قرآن و بهار طبیعت اظهار داشت: در صورتی که تورم مهار نشود، رشد تولید به معنای واقعی اتفاق نمی‌افتد و رهبر معظم انقلاب خردمندانه این شعار را انتخاب و نسخه شفابخشی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور طراحی کردند.
وی افزود: تورم معلول علت‌هایی است و مهار آن معلول حل و فصل کردن آن علت‌هاست و یکی از ریشه‌ای‌ترین مسائل ایجاد تورم که به آن کمتر توجه شده، ماهیت پول است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تدابیری برای کسری بودجه و درآمدها
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: زمانی که پول، اعتباری و بدون هیچ پشتوانه‌ای و وابسته به اراده چند نفر از سیاسیون باشد که این پول را خلق و چاپ کنند، در این صورت هر تضمینی قرار دادید با مواجهه مشکلات نیز دوباره باعث خوشبختی خود و ناخوشایندی برای سایرین می‌شوند؛ بنابراین یکی از راه‌های اصلی مهار تورم تغییر ماهیت پول است.
وی افزود: کسری بودجه دولت مسئله دیگری است که باید تصمیمات درستی در حوزه حقوق و دستمزد، یارانه‌ها، بیمه تأمین اجتماعی، بازنشستگی‌ها و … گرفته شود و نیاز به تدبیرتازه‌ای است و علاوه بر این، درآمدهای دولت مانند چاپ پول و نشر اوراق به اصطلاح مالی اگر به سمت بهینه شدن حرکت نکند، اگر دولت نتواند اوراق مالی را بپردازد، بانک مرکزی مجبور به خرید و افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.
بانک‌های خصوصی باید تعطیل شوند
حجت الاسلام میرزایی با اشاره به بانک‌های خصوصی و دولتی، تصریح کرد: به صراحت عرض می‌کنم که بانک‌های خصوصی باید تعطیل شوند و یکی از عوامل مهم ضریب‌دهی به نقدینگی موجود در کشور بانک‌های خصوصی است و بانک‌های دولتی نیز باید نرخ سپردگی آنها بسیار بیشتر از این میزان موجود باشد تا بتوانند حجم نقدینگی را کاهش دهند.
وی تعادل و توازن بین حجم نقدینگی کشور و بازار کالا و خدمات را ضروری دانست و گفت: برای این موضوع باید تعریف درستی انجام شود و این تعادل و تناسخ حفظ شود.
کنترل دلالی‌های بی‌ثمر و محتکران
نماینده مردم اصفهان در مجلس دلالی‌های بی‌ثمر و بی‌اثر را برای مردم از دیگر عوامل تورم عنوان کرد و گفت: در واقع دلالی‌هایی که ارزش افزوده بر روی کالا ندارد باعث می‌شود سرعت گردش پول در کشور افزایش پدا کند و به بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر دارد و باید نظامی را تعریف کرد که پول‌های هنگفت در اختیار اراده‌های واحد و محدود وارد بازار و قیمت کالاهای مشخصی را افزایش و در اثر همبستگی قیمت‌ها بر روی سایر بازارها تأثیر بگذارد و همه قیمت‌ها را افزایش دهد و باید میزان مبادلات پولی در مبدا و مقصد کنترل شود.
وی کنترل بر روی محتکران کالاها و ارز ترجیحی که باعث تورم و افزایش نقدینگی می‌شود را از دیگر موارد برشمرد و گفت: باید در یک بسته سیاستی و اقتصادی همه ابعاد را در نظر بگیرند تا مهار تورم رخ دهد.
حضور عموم مردم پس از انجام وظیفه مسئولان برای تحقق شعار سال
حجت الاسلام میرزایی با اشاره به تأثیر صدا و سیما در فرهنگ‌سازی برای تحقق شعار سال، گفت: بخشی از کارهایی که توسط عموم مردم اتفاق بیافتد نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که از طریق افراد تریبون‌دار و افکار عمومی، تأثیرات و منطق و تحلیل آنها برای مردم بازگو شود و تغییر و تحولات رخ دهد.
وی خاطر نشان کرد: البته برخی از کارها در اختیار عموم مردم نیست و باید مسئولان به میدان آیند و باعث نشود که از مسئولیت خود شانه خالی کنند، فرمایشات رهبر معظم انقلاب ضمن اینکه برای به میدان کشاندن عموم برای تحول لازم است اما به این معنا نیست که همه کارها به مردم سپرده شود و بی‌تدبیری و عیوب موجود را از سوی مدیران نادیده بگیرند.
کد خبر 5738995منبع: مهر
کلیدواژه: مهار تورم رشد تولید رشد نقدینگی خلق پول حجت الاسلام حسین میرزایی نماینده مجلس فرهنگ سازی کسری بودجه بانک خصوصی نوروز 1402 بوشهر نوروز مسافران نوروزی گردشگری سفرهای نوروزی کرمانشاه گرگان گلستان راهیان نور 1402 بارش باران سانحه تصادف اردوهای راهیان نور عید نوروز بانک های خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۲۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند